أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٣

14 - الحقيقة الشرعية

على الأقل ، لعدم الداعي إلى الإخفاء ، بل الدواعي متظافرة على نقله ، مع

أنه لم ينقل ذلك أبدا .

وأما الثاني : فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة

كثيرة زمانا معتدا به - لا سيما إذا كان المعنى جديدا - يصبح حقيقة فيه

بكثرة الاستعمال ، فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة في سنين

متمادية .

فلابد - إذا - من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة فيما إذا

تجردت عن القرائن في روايات الأئمة ( عليهم السلام ) .

نعم ، كونها حقيقة فيها في خصوص زمان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غير معلوم وإن

كان غير بعيد ، بل من المظنون ذلك ، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني عن

الحق شيئا . غير أنه لا أثر لهذا الجهل ، نظرا إلى أن السنة النبوية غير مبتلى

بها إلا ما نقل لنا من طريق آل البيت ( عليهم السلام ) على لسانهم ، وقد عرفت الحال

في كلماتهم أنه لابد من حملها على المعاني المستحدثة .

وأما القرآن المجيد فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله

محفوف بالقرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي ، فلا فائدة مهمة في هذا

النزاع بالنسبة إليه .

على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد ، فإن بعضها كثير

التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحج ، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل

يوم خمس مرات ، فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة

بأقرب وقت في زمانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

* * *