أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٢

14 - الحقيقة الشرعية

- 14 -

الحقيقة الشرعية

لا شك في أنا - نحن المسلمين - نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة

- كالصلاة والصوم ونحوهما - معاني خاصة شرعية ، ونجزم بأن هذه

المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام ، وإنما نقلت

تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية .

هذا لا شك فيه ، ولكن الشك وقع عند الباحثين في أن هذا النقل وقع

في عصر الشارع المقدس على نحو الوضع التعييني أو التعيني فتثبت

الحقيقة الشرعية ، أو أنه وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة

فلا تثبت الحقيقة الشرعية ، بل الحقيقة المتشرعية .

والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام الشارع

مجردة عن القرينة ، سواء كانت في القرآن الكريم أم السنة . فعلى القول

الأول يجب حملها على المعاني الشرعية ، وعلى الثاني تحمل على

المعاني اللغوية ، أو يتوقف فيها فلا تحمل على المعاني الشرعية ولا على

اللغوية ، بناء على رأي من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر بين المعنى

الحقيقي وبين المجاز المشهور ( 1 ) إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة

الشرعية فهذه المعاني المستحدثة تكون - على الأقل - مجازا مشهورا في

زمانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

والتحقيق في المسألة أن يقال : إن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني

المستحدثة إما بالوضع التعييني أو التعيني :

أما الأول : فهو مقطوع العدم ، لأ أنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر أو بالآحاد

( 1 ) ذهب إليه صاحب المعالم ( قدس سره ) في معالم الدين : ص 53 ووافقه جماعة من أجلة المتأخرين ، كصاحب المدارك والذخيرة والمشارق ، راجع هداية المسترشدين : ج 1 ص 658 .