أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨١

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

في قولك " عين وعين " أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في

النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما ، أعني " عينين " . وكذا

الحال في الجمع .

والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد .

والدليل : أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد ، إلا أن

ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة ، وهي - أي المادة - نفس

لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع . فإذا قيل : " عينان " - مثلا -

فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها ، أي فردان منها .

وإن أريد منها خصوص النابعة - مثلا - فالتعدد يكون بالقياس إليها . فلو

أريد الباصرة والنابعة فلابد أن يراد التعدد من كل منهما ، أي فرد ( 1 ) من

الباصرة وفرد ( 2 ) من النابعة ، لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من

معنى ، وقد عرفت استحالته .

وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه : أنها تدل على

تكرار أفراد المعنى المراد من المادة ، لا تكرار نفس المعنى المراد منها .

فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو

طبائع متعددة لا يمكن ذلك أبدا ، إلا أن يراد من المادة " المسمى بهذا

اللفظ " على نحو المجاز ، فتستعمل المادة في معنى واحد ، وهو معنى

" مسمى هذا اللفظ " وإن كان مجازا ، نظير الأعلام الشخصية غير القابلة

لعروض التعدد على مفاهيمها الجزئية إلا بتأويل المسمى . فإذا

قيل : " محمدان " فمعناه فردان من المسمى بلفظ " محمد " فاستعملت المادة

وهي لفظ " محمد " في مفهوم المسمى مجازا .

( 1 و 2 ) كذا في ط الأولى والثانية ، والظاهر : فردان .