أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وبالذات ، وإلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض ( 1 ) فإذا أوجد المتكلم اللفظ

لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى

المخاطب . فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم - بل للسامع - آلة

وطريقا للمعنى وفانيا فيه وتبعا للحاظه ، والملحوظ بالأصالة والاستقلال

هو المعنى نفسه .

وهذا نظير الصورة في المرآة ، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة ،

والوجود الحقيقي للمرآة ، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا

وبالعرض . فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها بطريق

المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية

والتبع . فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وفانية فيها فناء

العنوان في المعنون ( 2 ) .

وعلى هذا ، لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد ، فإن

استعماله في معنيين مستقلا - بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا

لم يكن إلا نفسه - يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة ، فلابد من لحاظ

اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع ، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن

واحد على ملحوظ واحد - أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين -

وهو محال بالضرورة ، فإن الشئ الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في

النفس في آن واحد .

ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة

تسع المرآة كلها وتنظر - في نفس الوقت - إلى صورة أخرى تسعها أيضا ،

إن هذا لمحال . وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين ، على أن يكون كل

( 1 ) راجع عن توضيح الوجود اللفظي للمعنى الجزء الأول من المنطق ص 36 . ( 2 ) راجع عن توضيح فناء العنوان في المعنون الجزء الأول من المنطق ص 73 .