أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٨

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

والظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربية ، كما صرح به

بعض المؤرخين للغة ( 1 ) وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف

والاشتراك ، ولذا نسمع علماء العربية يقولون : لغة الحجاز كذا ولغة حمير

كذا ولغة تميم كذا . . . وهكذا . فهذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل

والأقوام والأقطار في الجملة . ولا تهمنا الإطالة في ذلك .

استعمال اللفظ في أكثر من معنى :

لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة

القرينة المعينة . وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له

على أحد معانيه .

كما لا شبهة في جواز استعماله في مجموع معانيه بما هو مجموع

المعاني ، غاية الأمر يكون هذا الاستعمال مجازا يحتاج إلى القرينة ، لأ أنه

استعمال للفظ في غير ما وضع له .

وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من

المشترك في استعمال واحد ، على أن يكون كل من المعاني مرادا من

اللفظ على حدة وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده . وللعلماء في

ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها . وإنما الحق عندنا

عدم جواز مثل هذا الاستعمال .

الدليل :

إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى

باللفظ ، لكن لا بوجوده الحقيقي ، بل بوجوده الجعلي التنزيلي ، لأن وجود

اللفظ وجود للمعنى تنزيلا . فهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا

( 1 ) راجع أجود التقريرات : ج 1 ص 51 .