أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٦

12 - الأصول اللفظية

فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه .

وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل ، لأن

اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة ، ومع احتمال

التخصيص ظاهر في العموم ، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق ،

ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه . فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى

أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ( 1 ) وهكذا في باقي الأصول

المذكورة .

فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول ب‍ " أصالة الظهور " كان التعبير

صحيحا مؤديا للغرض ، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور ،

فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد هو " أصالة الظهور " ولذا لو كان

الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر وكان الأصل

من اللفظ المجاز ، بمعنى أن الأصل الظهور ، ومقتضاه الحمل على المعنى

المجازي ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ . وهكذا لو كان الكلام ظاهرا

في التخصيص أو التقييد .

حجية الأصول اللفظية :

وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية ، والبحث عنها يأتي

في بابه وهو باب " مباحث الحجة " . ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في

البحث عنها - لكثرة الحاجة إليها - مكتفين بالإشارة ، فنقول :

إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد وهو تباني العقلاء

في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء

باحتمال إرادة خلاف الظاهر ، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ

( 1 ) كذا في ط الأولى والثانية ، والظاهر : المجاز .