أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٥

12 - الأصول اللفظية

3 - أصالة الإطلاق :

وموردها : ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها

منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد ، فيقال : " الأصل

الإطلاق " فيكون حجة على السامع والمتكلم ، كقوله تعالى : * ( أحل الله

البيع ) * ( 1 ) فلو شك - مثلا - في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ

بألفاظ عربية ؟ فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا

الشرط والتقييد به ، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية .

4 - أصالة عدم التقدير :

وموردها : ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على

التقدير ، فالأصل عدمه .

ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك .

وموردهما : ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ . فإن كان هذا

الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل

" عدم النقل " . وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن

الأصل " عدم الاشتراك " . فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى

الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك . أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على

المعنى الثاني ، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد

المعنيين إلا بقرينة ، على القاعدة المعروفة في كل مشترك .

5 - أصالة الظهور :

وموردها : ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص

فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف ، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر ،

( 1 ) البقرة : 275 .