أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٤

12 - الأصول اللفظية

السيد المرتضى ( قدس سره ) فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال ( 1 )

بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع ،

كما سيأتي .

وأما النحو الثاني : فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية .

وهذا البحث معقود لأجلها ، فينبغي الكلام فيها من جهتين :

أولا : في ذكرها وذكر مواردها .

ثانيا : في حجيتها ومدرك حجيتها .

أما من الجهة الأولى ، فنقول : أهم الأصول اللفظية ما يأتي :

1 - أصالة الحقيقة :

وموردها : ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ،

بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال

حينئذ : " الأصل الحقيقة " أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي ،

فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم ،

فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلم :

" لعلك أردت المعنى المجازي " ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول

للسامع : " إني أردت المعنى المجازي " .

2 - أصالة العموم :

وموردها : ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص

- أي شك في تخصيصه - فيقال حينئذ " الأصل العموم " فيكون حجة في

العموم على المتكلم أو السامع .

( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : ج 1 ص 13 .