أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٣

12 - الأصول اللفظية

- 12 -

الأصول اللفظية

تمهيد :

اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين :

1 - الشك في وضعه لمعنى من المعاني .

2 - الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالوضع ، كأن يشك في أن

المتكلم أراد بقوله : " رأيت أسدا " معناه الحقيقي أو معناه المجازي ، مع

العلم بوضع لفظ " الأسد " للحيوان المفترس ، وبأنه غير موضوع للرجل

الشجاع .

أما النحو الأول : فقد كان البحث السابق معقودا لأجله ، لغرض بيان

العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز ، أي المثبتة للوضع أو عدمه . وهنا

نقول : إن الرجوع إلى تلك العلامات وأشباهها - كنص أهل اللغة - أمر

لابد منه في إثبات أوضاع اللغة أية لغة كانت ، ولا يكفي في إثباتها أن

نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في

وضعه له ، لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى

المجازي ، وما يدرينا ؟ لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية

في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز ، ولذا اشتهر

في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة قولهم : " إن الاستعمال أعم من

الحقيقة والمجاز " .

ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ

بمجرد وجدان استعماله ( 1 ) في لسان العرب ، كما وقع ذلك لعلم الهدى

( 1 ) في ط الأولى زيادة : في المعنى .