أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧١

11 - علامات الحقيقة والمجاز

محمولا بما له من المعنى الارتكازي . ثم نجرب أن نحمل بالحمل الأولي

اللفظ بما له من المعنى المرتكز في الذهن على ذلك اللفظ الدال على

المعنى المشكوك وضع اللفظ له . والحمل الأولي ملاكه الاتحاد في

المفهوم والتغاير بالاعتبار ( 1 ) .

وحينئذ إذا أجرينا هذه التجربة ، فإن وجدنا عند أنفسنا صحة الحمل

وعدم صحة السلب علمنا تفصيلا بأن اللفظ موضوع لذلك المعنى . وإن

وجدنا عدم صحة الحمل وصحة السلب علمنا أنه ليس موضوعا لذلك

المعنى ، بل يكون استعماله فيه مجازا .

2 - إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة

بالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا والتغاير مفهوما .

وحينئذ ، فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا سواء

كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه ( 2 ) أو مطلقا ، ولا يتعين واحد منها

بمجرد صحة الحمل . وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما

متباينان .

3 - نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ

له ، لا نفس المعنى المذكور . ثم نجرب الحمل - وينحصر الحمل في هذه

التجربة بالحمل الشائع - فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة

كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له ، سواء كان ذلك

المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا . كما يستعلم منه

حال الموضوع له في الجملة من جهة شموله لذلك المصداق ، بل قد

يستعلم منه تعيين الموضوع له ، مثل ما إذا كان الشك في وضعه لمعنى عام

وقد شرحنا الحمل وأقسامه في الجزء الأول من المنطق ص 97 . ( * * ) إنما يفرض العموم من وجه إذا كانت القضية مهملة .