أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٧٠

11 - علامات الحقيقة والمجاز

التفصيلي إلى الوضع والتوجه إليه - يتوقف على التبادر ، والتبادر إنما هو

موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه .

والحاصل أن هناك علمين : أحدهما يتوقف على التبادر وهو العلم

التفصيلي ، والآخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي الارتكازي .

هذا الجواب بالقياس إلى العالم بالوضع . وأما بالقياس إلى غير العالم

به فلا يعقل حصول التبادر عنده ، لفرض جهله باللغة . نعم ، يكون التبادر

أمارة على الحقيقة عنده إذا شاهد التبادر عند أهل اللغة ، يعني أن الأمارة

عنده تبادر غيره من أهل اللغة . مثلا : إذا شاهد الأعجمي من أصحاب

اللغة العربية انسباق أذهانهم من لفظ " الماء " المجرد عن القرينة إلى

الجسم السائل البارد بالطبع ، فلابد أن يحصل له العلم بأن هذا اللفظ

موضوع لهذا المعنى عندهم . وعليه فلا دور هنا ، لأن علمه يتوقف على

التبادر ، والتبادر يتوقف على علم غيره .

العلامة الثانية : عدم صحة السلب وصحته ، وصحة الحمل وعدمه

ذكروا : أن عدم صحة سلب اللفظ عن المعنى الذي يشك في وضعه له

علامة أنه حقيقة فيه وأن صحة السلب علامة على أنه مجاز فيه .

وذكروا أيضا : أن صحة حمل اللفظ على ما يشك في وضعه له علامة

الحقيقة وعدم صحة الحمل علامة على المجاز .

وهذا ما يحتاج إلى تفصيل وبيان ، فلتحقيق ( 1 ) الحمل وعدمه والسلب

وعدمه نسلك الطرق الآتية :

1 - نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا ، ونعبر عنه

بأي لفظ كان يدل عليه . ثم نجعل اللفظ المشكوك في وضعه لذلك المعنى

( 1 ) في ط الأولى : فنقول لتحقيق .