أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٩

11 - علامات الحقيقة والمجاز

فرضه عن أحد أمور ثلاثة : المناسبة الذاتية - وقد عرفت بطلانها ( 1 ) - أو

العلقة الوضعية ، أو القرينة الحالية ، أو المقالية . فإذا علم أن الدلالة مستندة

إلى نفس اللفظ من غير اعتماد على قرينة فإنه يثبت أنها من جهة العلقة

الوضعية .

وهذا هو المراد بقولهم : " التبادر علامة الحقيقة " . والمقصود من كلمة

" التبادر " هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة .

وقد يعترض على ذلك بأن التبادر لابد له من سبب ، وليس هو إلا

العلم بالوضع ، لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه

في أية لغة لغير العالم بتلك اللغة ، فيتوقف التبادر على العلم بالوضع ، فلو

أردنا إثبات الحقيقة وتحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر لزم الدور

المحال . فلا يعقل - على هذا - أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه

العلم بالوضع ، والمفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع .

والجواب : أن كل فرد من أية أمة يعيش معها لابد أن يستعمل الألفاظ

المتداولة عندها تبعا لها ، ولابد أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا

يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ ، وقد يكون ذلك

الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه وإلى خصوصيات المعنى . فإذا أراد

الإنسان معرفة المعنى وتلك الخصوصيات وتوجهت نفسه إليه ، فإنه يفتش

عما هو مرتكز في نفسه من المعنى فينظر إليه مستقلا عن القرينة ، فيرى

أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي ، فيعرف أنه

حقيقة فيه .

فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية - أي الالتفات

( 1 ) راجع ص 53 .