أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٨

11 - علامات الحقيقة والمجاز

المشتقات التي تقدمت الإشارة إليها وأخرى في المركبات كالهيئة

التركيبية بين المبتدأ والخبر لإفادة حمل شئ على شئ ، وكهيئة تقديم

ما حقه التأخير لإفادة الاختصاص .

ومن هنا تعرف : أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة

معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع

النوعي - كما قيل ( 1 ) - بل هو لغو محض . ولعل من ذهب إلى وضعها أراد

به وضع الهيئات التركيبية ، لا الجملة بأسرها بموادها وهيئاتها زيادة على

وضع أجزائها . فيعود النزاع حينئذ لفظيا .

- 11 -

علامات الحقيقة والمجاز

قد يعلم الإنسان - إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من

أهل اللغة - أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا ، ولا كلام لأحد في ذلك ، فإنه

من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز .

وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص ، فلا يعلم أن

استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة ؟ فلا يحتاج إلى نصب قرينة

عليه ، أو على سبيل المجاز ؟ فيحتاج إلى نصب القرينة . وقد ذكر

الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز - أي لتعيين أنه موضوع لذلك

المعنى أو غير موضوع - طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها :

الأولى : التبادر

دلالة كل لفظ على أي معنى لابد لها من سبب . والسبب لا يخلو

( 1 ) نسبه شارح المعالم ( قدس سره ) إلى جماعة من الأجلة ولم يسمهم ، راجع هداية المسترشدين : ج 1 ص 197 ( ط - مؤسسة النشر الإسلامي ) . ولتحرير محل النزاع في المسألة راجع بدائع الأفكار للمحقق الرشتي ( قدس سره ) : ص 51 .