أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦١

6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، وتحقيق المعنى الحرفي

النتيجة :

فقد تحقق مما بيناه : أن الحروف لها معان تدل عليها كالأسماء .

والفرق : أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها

وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض ، وأما

المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة وغير قابلة للتصور إلا في ضمن

مفهوم آخر . ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي .

بطلان القولين الأولين

وعلى هذا ، يظهر بطلان القول الثاني القائل : إن الحروف لا معاني لها ،

وكذلك القول الأول القائل : إن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات

مختلفان باللحاظ .

ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من

الحرف والاسم في موضع الآخر ، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو

المجاز ، فلا يصح بدل قولنا : " زيد في الدار " - مثلا - أن يقال : زيد الظرفية

الدار .

وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح أحدهما في موضع الآخر

لأن الواضع اشترط ألا يستعمل لفظ " الظرفية " إلا عند لحاظ معناه مستقلا ،

ولا يستعمل لفظ " في " إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وآلة لغيره ( 1 ) .

ولكنه جواب غير صحيح ، لأ أنه لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه

الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى .

وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب

العصيان ، لا غلط الكلام .

( 1 ) أجاب بهذا الجواب المحقق الرضي ، على ما نقله السيد الخوئي في أجود التقريرات : ج 1 ص 14 .