أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، وتحقيق المعنى الحرفي

الثاني : ما يكون موجودا لا في نفسه ، كنسبة القيام إلى زيد .

والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه : أنه لو كان للنسب

والروابط وجودات استقلالية ، للزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها ،

فننقل الكلام إلى ذلك الرابط ، والمفروض أنه موجود مستقل ، فلابد له من

رابط أيضا . . . وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل ،

والتسلسل باطل .

فيعلم من ذلك : أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير

ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين .

ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن

المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في

ذاتها ، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كل من القسمين ألفاظ

خاصة ، والموضوع بإزاء المعاني المستقلة هي الأسماء ، والموضوع بإزاء

المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها . وهذه المعاني غير

المستقلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل

عليه ، أو هيأة لفظية تدل عليه .

مثلا ، إذا قيل : " نزحت البئر في دارنا بالدلو " ففيه عدة نسب مختلفة

ومعان غير مستقلة ، إحداها : نسبة النزح إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل

للمعلوم وثانيتها : نسبته إلى ما وقع عليه - أي مفعوله - وهو البئر والدال

عليها هيئة النصب في الكلمة . وثالثتها : نسبته إلى المكان والدال عليها

كلمة " في " . ورابعتها نسبته إلى الآلة والدال عليها لفظ الباء في كلمة

" بالدلو " .

ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا

مستقلا كلفظة " من " و " إلى " و " في " . وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات

المشتقات والأفعال وهيئات الإعراب .