أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٩

6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، وتحقيق المعنى الحرفي

فتحصل أن الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم : أن الأول يلاحظه

المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقل في نفسه ، والثاني

يلاحظه حين الاستعمال مستقلا ، مع أن المعنى في كليهما واحد . والفرق

بين وضعيهما إنما هو في الغاية فقط .

ولازم هذا القول أن الوضع والموضوع له في الحروف عامان . وهذا

القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمة ( 1 ) واختاره المحقق صاحب

الكفاية ( 2 ) .

2 - إن الحروف لم توضع لمعان أصلا ، بل حالها حال علامات

الإعراب في إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر ، فكما أن علامة الرفع في

قولهم : " حدثنا زرارة " تدل على أن زرارة فاعل الحديث ، كذلك " من " في

المثال المتقدم تدل على أن النجف مبتدأ منها والسير مبتدأ به .

3 - إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني

الاسمية ، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها ،

ومعاني الحروف لا استقلال لها ، بل هي متقومة بغيرها .

والصحيح هذا القول الثالث . ويحتاج إلى توضيح وبيان :

إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين :

الأول : ما يكون موجودا في نفسه ك‍ " زيد " الذي هو من جنس

الجوهر ، و " قيامه " - مثلا - الذي هو من جنس العرض ، فإن كلا منهما

موجود في نفسه ، والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه ، والعرض

موجود في نفسه لغيره .

( 1 ) نسبه إليه المحقق الرشتي حيث قال : وببالي أن هذا التفصيل قد صرح به المحقق الشريف في حاشية على العضدي ، راجع بدائع الأفكار : ص 41 س 29 . ( 2 ) كفاية الأصول : ج 1 ص 25 .