أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨

6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص ، وتحقيق المعنى الحرفي

ذلك الخاص ، ولا يمكن الوضع للعام لأ نا لم نتصوره أصلا لا بنفسه

- بحسب الفرض - ولا بوجهه ، إذ ليس الخاص وجها له . ويستحيل الحكم

على المجهول المطلق .

- 6 -

وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص

وتحقيق المعنى الحرفي

أما وقوع القسم الثالث ، فقد قلنا : إن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها

من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها .

وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم .

فنقول : الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة :

1 - إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء

المسانخة لها في المعنى ، فمعنى " من " الابتدائية هو عين معنى كلمة

" الابتداء " بلا فرق ، وكذا معنى " على " معنى كلمة " الاستعلاء " ، ومعنى

" في " معنى كلمة الظرفية . . . وهكذا . وإنما الفرق في جهة أخرى ، وهي : أن

الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة

لغيره ، أي : إذا لوحظ المعنى غير مستقل في نفسه ، والاسم وضع لأجل أن

يستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلا في نفسه .

مثلا : مفهوم " الابتداء " معنى واحد وضع له لفظان : أحدهما لفظ

" الابتداء " والثاني كلمة " من " لكن الأول وضع له لأجل أن يستعمل فيه

عندما يلاحظه المستعمل مستقلا في نفسه ، كما إذا قيل : " ابتداء السير كان

سريعا " . والثاني وضع له لأجل أن يستعمل فيه عندما يلاحظه المستعمل

غير مستقل في نفسه ، كما إذا قيل : " سرت من النجف " .