أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠

الحكم واقعي وظاهري

الحكم واقعي وظاهري

أن الصلاة واجبة . وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي

أو عقلي لابد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من

مسائل هذا العلم .

الحكم : واقعي وظاهري .

والدليل : اجتهادي وفقاهتي .

ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي - الذي جاء ذكره في التعريف السابق

- على نحوين :

1 - أن يكون ثابتا للشئ بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، كالمثال

المتقدم ، أعني : وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في

نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شئ آخر . ويسمى مثل هذا

الحكم " الحكم الواقعي " والدليل الدال عليه " الدليل الاجتهادي " ( 1 ) .

2 - أن يكون ثابتا للشئ بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا

اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة .

فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم

الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لابد

له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو

عدم الاعتناء بالشك . ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي " الحكم الظاهري "

والدليل الدال عليه " الدليل الفقاهتي " أو " الأصل العملي " .

ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق

استنباط الحكم الواقعي ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري .

( 1 ) هذان الاصطلاحان من الوحيد البهبهاني ( قدس سره ) ، راجع الفوائد الحائرية : ص 499 ، وفرائد الأصول : ج 1 ص 309 ( أوائل المقصد الثالث في الشك ) .