أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٣٣

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

وثانيا ليس كل مجاري الحجج والأدلة والطرق ( الأمارات ) من باب الظن ،

ولا كل مجاري الأصول العملية من موارد الشك .

فقد يكون المكلف شاكا بالحكم ، ولكن يقوم لديه دليل معتبر شرعا ، فيكون

حجة عليه في الحكم الواقعي . ولا يجري فيه الأصل .

وقد يكون ظانا بالحكم الشرعي ، ولكن لا يقوم لديه دليل معتبر شرعا على

حجية الطريق الظني ، فيكون هذا المورد من مجاري الأصول العملية .

وعليه ، فإن تثليث الأقسام بالطريق الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله ) لا يخلو عن مناقشة ،

وإن كان التفكيك بين الأمارات والأصول ( الأدلة الفقاهتية والأدلة الاجتهادية ) ،

على النهج الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله ) انطلاقا من هذا التقسيم هو الصحيح ، وهو الأساس

الأول للمدرسة الحديثة في علم الأصول .

منهج المحقق الخراساني :

وناقش المحقق الخراساني هذا التقسيم لأن الظن ليس دائما المساحة

المخصصة للرجوع إلى الطرق والأمارات ، كما أن الشك ليس دائما المساحة

المخصصة للرجوع إلى الأصول العملية . فقد يرجع المكلف في مورد الظن إلى

الأصول العملية لعدم وجود طريق معتبر ، كما قد يرجع في مورد الشك إلى

الأمارات لوجود طريق معتبر من ناحية الشارع ، ولذلك فقد اقترح المحقق

الخراساني ( رحمه الله ) تثليث الأقسام بالطريقة التالية : " فالأولى أن يقال : إن المكلف إما أن

يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا " .

وفي هذا التقسيم يكون المعيار في الرجوع إلى الطرق والأمارات الطريق

المعتبر ، وإن كان المورد موردا للشك ، ويكون المعيار للرجوع إلى الأصول العملية

عدم وجود طريق معتبر من ناحية العقل أو الشرع ، وإن كان المورد موردا للظن .

ملاحظة على منهجية المحقق صاحب الكفاية :

وهذه المنهجية سليمة ولا تنقص من قيمتها العلمية المناقشة التي ذكرها