أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٩

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب ، وبالاستصحاب يتحقق الأمن من العقاب

شرعا بصورة تكوينية كذلك ولا يبقى موضوع للاحتياط . . .

وموضوع التخيير عدم وجود مرجح لأحد الطرفين ، والاستصحاب يصلح

شرعا أن يكون مرجحا حقيقيا للطرف الذي يؤدي إليه الاستصحاب ، وبذلك

ينتفي موضوع التخيير وهو عدم وجود المرجح .

وبناء عليه يتقدم الاستصحاب على كل من الأصول العقلية الثلاثة ، وتكون

العلاقة بين الاستصحاب وبينها علاقة " الورود " .

العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية :

أما العلاقة بين الاستصحاب والبراءة الشرعية فهي من " الحكومة " لأن

الاستصحاب يرفع موضوع البراءة الشرعية وهو " الجهل بالحكم الشرعي

الواقعي " باعتبار وتعبد من الشارع لا وجدانا وواقعا ، فإن المكلف يبقى جاهلا

بالحكم الشرعي واقعا وذلك ، لأن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى تنزيل مؤداه منزلة

الواقع في مقام العمل ، وبذلك يختلف الاستصحاب عن أصل البراءة وسائر

الأصول غير التنزيلية التي لها صفة وظيفية محضة ، وليس لها نظر إلى تنزيل

مؤدياتها منزلة الواقع أو تنزيل أحد طرفي الشك منزلة اليقين . وبذلك يكون

الاستصحاب حاكما على البراءة الشرعية .

ومن هنا انفتح على هذه المدرسة باب جديد من العلم في التمييز بين نوعين

من الأصول العملية ( التنزيلية منها وغير التنزيلية ) . فقد وجدوا أن مهمة طائفة من

الأصول العملية كالاستصحاب هي تنزيل أحد طرفي الشك منزلة الواقع في البناء

العملي ، بينما وجدوا أن مهمة طائفة أخرى من الأصول العملية تحديد الوظيفة

العملية للمكلف في ظرف الشك بمقتضى ما يؤدي إليه الأصل دون النظر إلى

الواقع وتنزيل المؤدى منزلة الواقع .

وسموا الطائفة الأولى بالأصول التنزيلية تمييزا لها عن غير التنزيلية ، ومهمة