أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٦

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

أو بالشرع لهذا الموضوع فتتقدم الأدلة الاجتهادية على الأدلة الفقاهتية قهرا ، ويتم

ذلك من خلال منهجين مختلفين هما ( الحكومة ) و ( الورود ) .

ولابد لهذا الأمر من إيضاح وتفصيل وشرح ، وإليك هذا الشرح .

الورود :

نستطيع أن نفهم المعنى الإجمالي ل‍ " الورود " من خلال العلاقة بين الأمارات

والأصول العملية العقلية ، وهي البراءة العقلية ، والاحتياط والتخيير العقليان .

فإن خبر الثقة الواحد من الأمارات الظنية التي تثبت حجيتها بالدليل القطعي ،

باعتبار الشارع له .

فإذا ورد خبر من ثقة على حكم شرعي يعتبر هذا الخبر بيانا من قبل الشارع

على ذلك الحكم ، وبه يرتفع موضوع البراءة العقلية وهو " عدم البيان " فإن الدليل

على البراءة العقلية هو قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " ومع ثبوت البيان من ناحية

الشرع تنتفي البراءة العقلية انتفاء تكوينيا . وهذا هو " الورود " .

وكذلك يتقدم خبر الثقة الواحد على أصالة الاحتياط العقلية ، فإن موضوع

أصالة الاحتياط هو احتمال العقاب على ترك الوجوب المحتمل أو ارتكاب

الحرمة المحتملة ، ومع حصول خبر الثقة الذي ثبتت حجيته من ناحية الشرع

يحصل للمكلف الأمن من العقوبة على مخالفة الوجوب المحتمل أو ارتكاب

الحرمة المحتملة . لأن المكلف حينذاك يستند في ترك الواجب المحتمل أو

ارتكاب الحرام المحتمل إلى ترخيص وإذن من الشارع ، وبه يأمن عقوبة الشارع ،

ولا يبقى موضوع ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط من الناحية العقلية .

كذلك يتقدم خبر الثقة الواحد على أصالة التخيير العقلية ، فإن التخيير العقلي

هو عدم وجود مرجح لأحد الطرفين على الطرف الآخر ، وخبر الثقة الواحد

يصلح أن يكون مرجحا للطرف الذي يدل عليه الخبر على الطرف الآخر ، فلا يبقى

مع وصول الخبر موضوع ولا مجال لجريان أصالة التخيير العقلية .