أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها

ومنها : مثل قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * ( 1 ) وقوله تعالى :

* ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) * ( 2 ) مما أسند الحكم فيه كالتحريم والتحليل

إلى العين .

فقد قال بعضهم بإجمالها ( 3 ) نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا

يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية ، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها ،

بل يستحيل ، ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام ، كما أن الأفعال

تسمى متعلقات .

وعليه ، فلابد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى

العين المذكورة في الجملة ويصح أن يكون متعلقا للحكم ، ففي مثل الآية

الأولى يقدر كلمة " نكاح " مثلا ، وفي الثانية " أكل " . وفي مثل * ( وأنعام

حرمت ظهورها ) * ( 4 ) يقدر ركوبها ، وفي مثل * ( النفس التي حرم الله ) * ( 5 )

يقدر قتلها . . . وهكذا .

ولكن التركيب في نفسه ليس فيه قرينة على تعيين نوع المحذوف ،

فيكون في حد نفسه مجملا ، فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح

إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به ، أو أن المقدر

فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة ؟

والصحيح في هذا الباب أن يقال : إن نفس التركيب مع قطع النظر عن

ملاحظة الموضوع والحكم وعن أية قرينة خارجية ، هو في نفسه يقتضي

الإجمال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير ، إلا إذا

( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) حكي عن أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي وعن قوم من القدرية ، راجع مفاتيح الأصول : ص 227 . ( 4 ) الأنعام : 138 . ( 5 ) الإسراء : 33 .