أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها

تقدير لفظ خاص مناسب مثل " لا علم إلا بعمل " فإن المفهوم منه أنه

لا علم نافع . والمفهوم من نحو " لا غيبة لفاسق " لا غيبة محرمة . والمفهوم

من نحو " لا رضاع بعد فطام " ( 1 ) لا رضاع سائغ . ومن نحو " لا جماعة في

نافلة " لا جماعة مشروعة . ومن نحو " لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا "

لا إقرار نافذ أو معتبر . ومن نحو " لا صلاة إلا بطهور " بناء على الوضع

للأعم لا صلاة صحيحة . ومن نحو " لا صلاة لحاقن " لا صلاة كاملة ، بناء

على قيام الدليل على أن الحاقن لا تفسد صلاته . . . وهكذا .

وهذه القرينة وهي قرينة " مناسبة الحكم للموضوع " لا تقع تحت

ضابطة معينة ، ولكنها موجودة على الأكثر ، ويحتاج إدراكها إلى ذوق

سليم .

تنبيه وتحقيق :

ليس من البعيد أن يقال : إن المحذوف في جميع مواقع " لا " التي هي

لنفي الجنس هو كلمة " موجود " أو ما هو بمعناها ، غاية الأمر أنه في

بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة ،

فلابد حينئذ من حملها على نفي التحقق ادعاء وتنزيلا بأن ننزل الموجود

منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه .

يعني يدعى أن الموجود الخارجي ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به

النفي تنزيلا ، وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه ، فمثل " لاعلم إلا

بعمل " معناه : أن العلم بلا عمل كلا علم ، إذ لم تحصل الفائدة المترقبة منه .

ومثل " لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا " معناه : أن إقراره كلا إقرار

باعتبار عدم نفوذه عليه . ومثل " لا سهو لمن كثر عليه السهو " معناه :

( 1 ) الكافي : ج 5 ص 443 .