أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها

الكلام مجملا ، ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها ، فإن نفي الصحة

ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة ، ولا نفي الكمال بأولى من نفي

الفائدة . . . وهكذا .

وأجاب بعضهم : بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات

موضوعة للأعم فلا يمكن فيها نفي الحقيقة . وأما إذا قلنا بالوضع للصحيح

فلا يتعذر نفي الحقيقة ، بل هو المتعين على الأكثر ، فلا إجمال .

وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم " لاعلم إلا بعمل " فمع عدم

القرينة يكون اللفظ مجملا ، إذ يتعذر نفي الحقيقة ( 1 ) .

أقول : والصحيح في توجيه البحث أن يقال : إن " لا " في هذه

المركبات لنفي الجنس ، فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه

القواعد النحوية . ولكن الخبر محذوف حتى في مثل " لا غيبة لفاسق " فإن

" الفاسق " ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف . وهذا الخبر المحذوف

لابد له من قرينة ، سواء كان كلمة " موجود " أو " صحيح " أو " مفيد " أو

" كامل " أو " نافع " أو نحوها . وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور

التي يصح تقديرها .

والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة ونحوها ، فإنه

لابد من تقدير خبر محذوف بقرينة ، وإنما يكون مجملا إذا تجرد عن

القرينة . ولكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر وهي القرينة العامة

في مثله ، فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ " موجود "

وما بمعناه من نحو لفظ " ثابت " و " متحقق " .

فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأي سبب كان ، فإن هناك قرينة

موجودة غالبا ، وهي : " مناسبة الحكم والموضوع " فإنها تقتضي غالبا

( 1 ) ذكره المحقق القمي في تحرير القول بالتفصيل ، راجع القوانين : ج 1 ص 338 .