أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها

2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها

وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال . إلى

غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا .

ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر . ثم

المبين قد يكون في نفسه مبينا ، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح

المقصود منه .

- 2 -

المواضع التي وقع الشك في إجمالها

لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات . والكلام العربي

لاحصر لها ، ولا تخفى على العارف بالكلام . إلا أن بعض المواضع قد وقع

الشك في كونها مجملة أو مبينة ، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا

بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين ، ونحن نذكر بعضها اتباعا

لهم . ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين .

فمنها : قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 1 ) .

فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه ( 2 ) إما من

جهة لفظ " القطع " باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح كما

يقال لمن جرح يده بالسكين : قطعها ، كما يقال لمن أبانها كذلك . وإما من

جهة لفظ " اليد " باعتبار أن " اليد " تطلق على العضو المعروف كله ، وعلى

الكف إلى أصول الأصابع ، وعلى العضو إلى الزند ، وإلى المرفق ، فيقال

مثلا : " تناولت بيدي " وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط .

والحق أنها من ناحية لفظ " القطع " ليست مجملة ، لأن المتبادر من

( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) منهم السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة : 350 ، والشيخ في العدة : ج 1 ص 412 .