أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

6 - المطلق والمقيد المتنافيان

إما بحمله على الاستحباب - أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها

باعتبار أنها أفضل الأفراد - أو بحمله على الوجوب التخييري ، أي أن

الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنها أحد أفراد الواجب ، لا لخصوصية

فيها حتى خصوصية الأفضلية .

وهذان التصرفان وإن كانا ممكنين ، لكن ظهور المقيد في الوجوب

التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه ، لأن المقيد صالح لأن يكون

قرينة للمطلق ، ولعل المتكلم اعتمد عليه في بيان مرامه ولو في وقت

آخر ، لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة

غابت عنا ، فيكون المقيد كاشفا عنها .

وإن كان الإطلاق شموليا ، مثل قوله : " في الغنم زكاة " وقوله : " في الغنم

السائمة زكاة " فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف في أحدهما ،

لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي

وجوب الزكاة في غير السائمة إلا على القول بدلالة التوصيف على

المفهوم ، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف ( 1 ) . وعليه ، فلا منافاة بين

الجملتين لنرفع اليد بها عن إطلاق المطلق .

* * *

( 1 ) راجع ص 171 .