أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

6 - المطلق والمقيد المتنافيان

من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من

التكليف الأول ، كما إذا فهم في المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو

ثانيا بعد شرب لبن ما .

إذا فهمت ما سقناه لك من معنى التنافي ، فنقول : لو ورد في لسان

الشارع مطلق ومقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر ، وسواء كان مجئ

المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله ، فإنه لابد من الجمع بينهما إما

بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد ، أو بالتصرف في المقيد

على وجه لا ينافي الإطلاق ، فيبقى ظهور المطلق على حاله .

وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالأخذ ؟ فنقول : هذا

يختلف باختلاف الصور فيهما ، فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين

في الإثبات أو النفي ، وإما أن يكونا متفقين .

الأول : أن يكونا مختلفين ، فلاشك حينئذ في حمل المطلق على

المقيد ، لأن المقيد يكون قرينة على المطلق ، فإذا قال : " اشرب اللبن " ثم

قال : " لا تشرب اللبن الحامض " فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب

اللبن الحلو . وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا ، نحو

قوله : " أعتق رقبة " وبين أن يكون شموليا مثل قوله : " في الغنم زكاة "

المقيد بقوله : " ليس في الغنم المعلوفة زكاة " .

الثاني : أن يكونا متفقين ، وله مقامان : المقام الأول أن يكون الإطلاق

بدليا ، والمقام الثاني أن يكون شموليا .

فإن كان الإطلاق بدليا ، فإن الأمر فيه يدور بين التصرف في ظاهر

المطلق بحمله على المقيد ، وبين التصرف في ظاهر المقيد . والمعروف أن

التصرف الأول هو الأولى ، لأ أنه لو كانا مثبتين مثل قوله : " أعتق رقبة

مؤمنة " فإن المقيد ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني ، فالتصرف فيه