أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

6 - المطلق والمقيد المتنافيان

6 - المطلق والمقيد المتنافيان

بخصوص باطن اليد . ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى

اللفظ ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته ،

ولأ أنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه ، وليس له علاقة باللفظ ، ولذا أن

جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها

تمسكا بإطلاق الآية ، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان للفظ ظهور في

المقيد . وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله

للاحتياط ، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن ، والمفروض حصول

الشك في كون هذا الانصراف بدويا فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك

بالإطلاق عند الاختيار . وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن .

المسألة السادسة

المطلق والمقيد المتنافيان

معنى التنافي بين المطلق والمقيد : أن التكليف في المطلق لا يجتمع

والتكليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا ، أي أنهما

يتكاذبان في ظهورهما ، مثل قول الطبيب مثلا : " اشرب لبنا " ثم يقول :

" اشرب لبنا حلوا " وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه . وظاهر الأول

جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه .

وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا

- كالمثال المتقدم - فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على

شئ وفي الآخر معلقا على شئ آخر ، كما إذا قال الطبيب في المثال :

" إذا أكلت فاشرب لبنا ، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا " .

وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على

نحو الاستحباب ، ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه

رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب . وكذا لا يتنافيان لو فهم