أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الانصراف

إرادته منه ، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق ، لأن هذا

الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي ، ومعه لا ينعقد للكلام

ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في

الحقيقة إلى أصالة الظهور .

وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب

خارجي ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية

له ، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا

الانصراف ، - كانصراف الذهن من لفظ " الماء " في العراق مثلا إلى ماء

دجلة أو الفرات - فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في

إطلاقه ، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق ، لأن هذا الانصراف قد

يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ ، ولذا يسمى هذا

الانصراف باسم " الانصراف البدوي " لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن .

وهذا كله واضح لا ريب فيه . وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه

من أي النحوين ، فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان

في منشأ هذا الانصراف . وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير

المتثبت ! وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع .

فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف ، وهو يحتاج إلى

ذوق عال وسليقة مستقيمة . وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في

مسألة فقهية عن انصرافات تدعى . وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها

وآدابها . وهو باب يكثر الابتلاء به ، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام

من أدلتها .

ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد ، وكون هذا

الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه ، وينصرف أيضا إلى المسح