أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الانصراف

الانصراف

والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية : أنه لا ينبغي من الآمر أكثر

من النحو الثاني ، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة

كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه وهو الامتثال ، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه

تمام الموضوع .

نعم ، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع

هو المطلق ، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن

المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده ، فإن المولى دفعا لهذا الوهم

يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه ، وإلا كان مخلا بغرضه .

ومن هذا ينتج : أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق

المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع ، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر

المتيقن .

هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه . ولكن

شيخنا النائيني ( رحمه الله ) - على ما يظهر من التقريرات - لم يرتضه ( 1 ) .

والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية . ولا نطيل بذكر هذه المناقشة

والجواب عنها .

الانصراف :

التنبيه الثاني : اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق

معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق ، وإن تمت مقدمات

الحكمة ، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد

وبباطنها خاصة .

والحق أن يقال : إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في

المقيد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع

( 1 ) فوائد الأصول : ج 2 ص 575 .