أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

القدر المتيقن في مقام التخاطب

فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول ، فلاشك في أن

وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في

إطلاقه ، فيجوز التمسك بالإطلاق ، لأ أنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو

تمام الموضوع لوجب بيانه ، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن

إخلال بالغرض ، لأ أنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع .

وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني ، فإنه يجوز أن

يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه واقعا

ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا

بوصف التمام ، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع . وبذلك

يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي ، لأ أنه هو المفهوم

عنده في مقام المحاورة . ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله

هو تمام الموضوع أو الموضوع أعم منه ومن غيره .

مثلا ، لو قال المولى : " اشتر اللحم " وكان القدر المتيقن في مقام

المحاورة هو لحم الغنم وكان هو تمام موضوعه واقعا ، فإن وجود هذا

القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم ، فيحصل موضوع

حكم المولى . فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع

حكمه ، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه ،

ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع .

أما لو كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف

تحديد الموضوع بتمامه ، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن ، وإلا

لكان مخلا بغرضه ، فإذا لم يبين وأطلق الكلام ، استكشف أن تمام

موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره .

إذا عرف هذا التقرير ، فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون

بصدد بيانه ، هل أنه على النحو الأول أو الثاني ؟