أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

القدر المتيقن في مقام التخاطب

القدر المتيقن في مقام التخاطب

ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق وإلا لكان مخلا بغرضه .

فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه

حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم ، فإنه يكون ظاهرا في

الإطلاق ويكون حجة على المتكلم والسامع .

تنبيهان :

القدر المتيقن في مقام التخاطب :

الأول : إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) أضاف إلى مقدمات

الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم ، وهي ألا يكون هناك قدر متيقن في

مقام التخاطب والمحاورة ، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا

في التمسك بالإطلاق ( 1 ) . ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام

المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد ، فلا ينعقد للفظ ظهور

في الإطلاق مع فرض وجوده .

ولتوضيح البحث نقول : إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على

نحوين :

1 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه ، بأن يكون

غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام

الموضوع وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره .

2 - أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا . ولو

لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع ، فليس له غرض إلا بيان ذات

موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال وإن لم يفهم

المكلف تفصيل الموضوع بحدوده .

( 1 ) كفاية الأصول : 287 .