أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٤

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية والعقلية في حالة غياب وفقدان الطرق

والأمارات المعتبرة شرعا ، وبعد الفحص عنها واليأس منها بالمقدار المتعارف .

تقسيم الدليل إلى الأمارات والأصول :

ومن الشرح المتقدم يتضح أن المكلف إذا لم يقطع بالحكم الشرعي فلابد أن

يعمل بالأمارات والأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر .

وإذا فقد المكلف هذه الطرق الظنية المعتبرة ، ولم يتيسر له طريق معتبر شرعا

إلى الحكم الشرعي كان المورد مجرى لإحدى الأصول المعروفة الجارية في

الشبهات الحكمية أو الموضوعية . . . . والأحكام التي تثبت لهذه الأصول هي

الأحكام الظاهرية .

وهذه الأحكام الظاهرية التي تجري عند الشك تتميز عن الأمارات الظنية

أنها تفقد صفة الكشف عن الحكم الواقعي ولا تكسب الشاك رؤية إلى الحكم

الشرعي الواقعي ، أو إلى الموضوع الخارجي ذي الأثر الشرعي بعكس الأمارات

فإنها تملك في حد نفسها درجة من الكشف عن الواقع ، غير أنها ضعيفة وغير

كاملة ، فيتممها الشارع بالاعتبار الشرعي ، بإلغاء احتمال الخلاف واعتبار ما

تؤدي إليه .

أما الأصول الشرعية والعقلية التي تجري في مورد الشك فتفقد هذه

الخصوصية الناقصة عن الكشف ، ولا تكسب الشاك في الحكم الشرعي رؤية إلى

الحكم وإنما تقرر له وظيفته العملية في ظرف الشك فقط .

ومن هذا المنطلق بدأت تختمر عند علماء الأصول فكرة تفكيك الأصول عن

الأمارات والطرق ، وفرز إحداهما عن الأخرى .

وهذا التفكيك بين الأمارات والأصول ظهر كما يبدو لأول مرة على يد

الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) إلا أن الوحيد اقتصر فقط على التفكيك بينهما دون أن يجعل

من هذا التفكيك أساسا لتغيير منهج الدراسات الأصولية ، ودون أن يتناول بالبحث

الآثار العلمية الكبرى لهذا التفكيك .