أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

5 - مقدمات الحكمة

الإطلاق - وسيأتي مثاله - فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في

الإطلاق .

أما في مقام التشريع - بأن كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا

بل لمجرد تشريعه - فيجوز ألا يبين تمام مراده ، مع أن الحكم في الواقع

مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجئ وقت العمل ، فلا يحرز أن

المتكلم في صدد بيان جميع مراده .

وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا ، فإنه لا ينعقد معه

ظهور في الإطلاق ، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مرام .

ومثله ما إذا كان في صدد حكم آخر ، مثل قوله تعالى : * ( فكلوا مما

أمسكن ) * ( 1 ) الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه

ميتة ، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب

تطهيرها أم لا ، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة ، فلا ينعقد للكلام

ظهور في الإطلاق من هذه الجهة .

ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال ، فإن الأصل

العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان ، فإن العقلاء كما يحملون

المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك ،

كذلك يحملونه على أنه في مقام البيان والتفهيم ، لا في مقام الإهمال

والإيهام .

وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث ، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون

ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد ، وإلا لو كان قد

أراده واقعا لكان عليه البيان ، والمفروض : أنه حكيم ملتفت جاد غير

هازل وهو في مقام البيان ، ولا مانع من التقييد حسب الفرض ، وإذا لم يبين

( 1 ) المائدة : 4 .