أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

5 - مقدمات الحكمة

المسألة الخامسة

مقدمات الحكمة

لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني ، لا للمعاني بما هي

مطلقة ، فلابد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم

إلى تمام الأفراد والمصاديق من قرينة خاصة ، أو قرينة عامة تجعل الكلام

في نفسه ظاهرا في إرادة الاطلاق .

وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات تسمى

" مقدمات الحكمة " والمعروف أنها ثلاث :

الأولى : إمكان الإطلاق والتقييد ، بأن يكون متعلق الحكم أو

موضوعه قبل فرض تعلق الحكم به قابلا للانقسام ، فلو لم يكن قابلا

للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به ، كما في باب قصد القربة ، فإنه

يستحيل فيه التقييد فيستحيل فيه الإطلاق ، كما تقدم في بحث التعبدي

والتوصلي ( 1 ) . وهذا واضح .

الثانية : عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة ، لأ أنه مع

القرينة المتصلة لا ينعقد ظهور للكلام إلا في المقيد ، ومع المنفصلة ينعقد

للكلام ظهور في الإطلاق ، ولكنه يسقط عن الحجية ، لقيام القرينة المقدمة

عليه والحاكمة ، فيكون ظهوره ظهورا بدويا ، كما قلنا في تخصيص العموم

بالخاص المنفصل ، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاشفة عن مراد

المتكلم ، بل الدلالة التصديقية إنما هي على إرادة التقييد واقعا .

الثالثة : أن يكون المتكلم في مقام البيان ، فإنه لو لم يكن في هذا

المقام بأن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا

أو لأ أنه في صدد بيان حكم آخر ، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد

( 1 ) راجع ص 117 .