أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الأقوال في المسألة

فتعين القول الرابع ، وهو أن الموضوع له ذات المعنى ، ولكنه حين

الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللا بشرط القسمي . وهو يطابق القول

المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه ، فلا اختلاف .

ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم

يقولون أنه مجاز في المقيد ، وهو مشكوك فيه .

بيان هذا القول الرابع : أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه

بوضع لفظ له ، فمعناه : أنه قد لاحظة مقيسا إلى الغير ، فهو في هذا الحال لا

يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية . وإذ يراد تسرية

الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لابد أن يعتبر على

نحو اللا بشرط القسمي . ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين

كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللا بشرط القسمي ، لأن

هذا اللحاظ والاعتبار الذهني - كما تقدم - صرف طريق إلى الحكم على

ذات المعنى ، وهو المصحح للموضوع له . وحين الاستعمال في ذات

المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللا بشرط القسمي ، بل

يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى ، فيجوز في

مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو ، ويجوز

أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة . وملاحظة ذات

المعنى بنحو اللا بشرط القسمي حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن

تكون قيدا للموضوع له .

وعليه ، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار

اللا بشرط القسمي حين الوضع ، لأ أنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو

معتبر ، بل ذات المعتبر . كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا لما

تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير ،

فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شئ ، وهو المقيد .