أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الأقوال في المسألة

3 - ومنه من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني ( 1 ) .

4 - ومنهم من قال : إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا

الماهية المعتبرة باللا بشرط المقسمي ، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار

اللا بشرط القسمي ، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيدا

للموضوع له ( 2 ) . وعليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير

الثاني ، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا .

ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون : بأنه مجاز في المقيد ، فينحصر

قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة النسبة إليهم .

ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين ، فإنه

يعرف منهما :

أولا : أن " الماهية بما هي هي " غير الماهية باعتبار اللا بشرط

المقسمي ، لأن النظر فيها على الأول مقصور على ذاتها وذاتياتها . بخلافه

على الثاني ، إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير . وبهذا يظهر بطلان القول الثالث .

ثانيا : أن الوضع حكم من الأحكام ، وهو محمول على الماهية خارج

عن ذاتها وذاتياتها ، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي

هي ، لأ أنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير ، وملاحظتها مقصورة على

ذاتها وذاتياتها . وبهذا يظهر بطلان القول الأول .

ثالثا : أن " اللا بشرط المقسمي " ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات

الثلاثة ، لأن المفروض أنه مقسم لها ، ولا تحقق للمقسم إلا بتحقق أحد

أنواعه كما تقدم ، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار اللا بشرط المقسمي ؟ بل

لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه . وبهذا يظهر بطلان القول الثاني .

( 1 ) صرح به في فوائد الأصول : ج 2 ص 572 . ( 2 ) لم نعثر على قائله بالقيد المذكور .