أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الأقوال في المسألة

كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا ، فتكون جميع

القضايا ذهنية ، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية

الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني ، فيكون مجازا

دائما في القضايا المتعارفة . وهذا يكذبه الواقع .

ولكن نحن قلنا : إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في

الموضوع له . أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد

كما سبق .

هذا قول القدماء ، وأما المتأخرون ابتداءا من سلطان العلماء ( رحمه الله ) فإنهم

جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى - لا المعنى المطلق - حتى

لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا . وهذا القول بهذا المقدار من

البيان واضح .

ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات

الفنية مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق طريق البحث في

المسألة . لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه

الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم . واختلفوا فيها

على أقوال :

1 - منهم من قال : إن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة ، أي

الماهية من حيث هي ( 1 ) .

2 - ومنه من قال : إن الموضوع له الماهية المعتبرة باللا بشرط

المقسمي ( 2 ) .

( 1 ) لم نظفر به في كلام من تقدم على المؤلف ( قدس سره ) ، لكن قال به السيد الخوئي ( قدس سره ) على ما في المحاضرات : ج 5 ص 345 . ( 2 ) قاله سلطان العلماء على ما نسب إليه صريحا في فوائد الأصول : ج 2 ص 572 ، لكنا لم نجد التصريح به في حاشيته ، راجع ص 48 ذيل قول صاحب المعالم : " فلأنه جمع بين الدليلين . . . " .