أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الأقوال في المسألة

الأقوال في المسألة

وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لابد من تصور اللفظ والمعنى .

ولكن التصور ليس قيدا للفظ ، ولا للمعنى ، فليس اللفظ دالا بما هو

متصور في الذهن وإن كانت دلالته في ظرف التصور ، ولا المعنى مدلولا

بما هو متصور وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره . ويستحيل أن يكون

التصور قيدا للفظ أو المعنى ، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه ، فالتصور

مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا للفظ . وكذلك هو مقوم للحمل

ومصحح له ، لا للمحمول ، ولا للمحمول عليه .

وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه ، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ

للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع

النظر عن كل ما عداه ، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه ، فلابد أن

يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته ، فقد يؤخذ " بشرط

شئ " وقد يؤخذ " بشرط لا " وقد يؤخذ " لا بشرط " . ولا يلزم أن يكون

الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني ، بل الموضوع له نفس

المعتبر وذاته لا بما هو معتبر ، والاعتبار مصحح للوضع .

3 - الأقوال في المسألة :

قلنا فيما سبق : إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن

أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا

للموضوع له ، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز ، وقد صور

هذا القول على نحوين :

الأول : أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون

اعتباره من باب اعتباره بشرط شئ .

الثاني : أن الموضوع له المعنى المطلق ، أي المعتبر لا بشرط .

وقد أورد على هذا القول بتصويريه - كما تقدم - بأنه يلزم على