أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

اعتبارات الماهية عند الحكم عليها

ذهنية ، لا موطن لها إلا الذهن ، فلو تقيدت الماهية بأحدها عندما تؤخذ

موضوعا للحكم ، للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حمل الذاتيات

التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي ، ولبطلت القضايا الخارجية

والحقيقية ، مع أنها عمدة القضايا ، بل لاستحال في التكاليف الامتثال ، لأن

ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج .

وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد

الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه

هو الموضوع . ولكن ليس الأمر كذلك ، فإن الموضوع في كل تلك القضايا

هو ذات الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار ، بمعنى أن الموضوع في

" بشرط شئ " الماهية المقترنة بذلك الشئ ، لا المقترنة بلحاظه واعتباره ،

وفي " بشرط لا " الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه ، وفي " لا بشرط "

الماهية غير الملاحظ معها الشئ ولا عدمه ، لا الملاحظة بعدم لحاظ

الشئ وعدمه ، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شئ فقط ،

أي بشرط اللحاظ والاعتبار .

نعم ، هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه

اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم ، لا أنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون

جميع القضايا ذهنية . ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا

قضية ذهنية ، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني .

ومما يقرب ما قلناه : من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع

لا مأخوذا فيه مع أنه لابد منه عند الحكم بشئ ، أن كل موضوع

ومحمول لابد من تصوره في مقام الحمل والا لاستحال الحمل ، ولكن

هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول ، وإنما التصور

هو المصحح للحمل وبدونه لا يمكن الحمل .