أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

اعتبارات الماهية عند الحكم عليها

أن يخلو الواقع من أحدها - كما تقدم - . ولا معنى لاعتبارها باللا بشرط

المقسمي ، لما تقدم أنه ليس هو تعينا مستقلا في قبال تلك التعينات ،

بل هو مقسم لها .

ثم إن هذا الغير - أي الأمر الخارج عن ذاتها - الذي لوحظت الماهية

مقيسة إليه لا يخلو : إما أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر ، فإن كان

هو المحمول فيتعين أن تؤخذ الماهية بالقياس إليه لا بشرط قسمي ، لعدم

صحة الاعتبارين الآخرين :

أما أخذها بشرط شئ - أي بشرط المحمول - فلا يصح ذلك دائما ،

لأ أنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما لاستحالة انفكاك المحمول عن

الموضوع بشرط المحمول . على أن أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه

حمل الشئ على نفسه وتقدمه على نفسه ، وهو مستحيل ، إلا إذا كان

هناك تغاير بحسب الاعتبار ، كحمل " الحيوان الناطق " على " الإنسان "

فإنهما متغايران باعتبار الإجمال والتفصيل .

وأما أخذها بشرط لا - أي بشرط عدم المحمول - فلا يصح ، لأ أنه

يلزم التناقض ، فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة

عليه .

وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول ، فيجوز أن تكون الماهية

حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شئ كجواز تقليد المجتهد بشرط

العدالة ، أو بشرط لا كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود

الإمام ، أو لا بشرط كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة

مثلا ، أي لا بشرط وجودها ولا بشرط عدمها . كما يجوز أن تكون مهملة

غير مقيسة إلى شئ غير محمولها .

ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات