أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

اعتبارات الماهية عند الحكم عليها

اعتبارات الماهية عند الحكم عليها

إلا بوجود واحد من هذه الاعتبارات ولا تعين له مستقل غير تعيناتها ،

وإلا لما كان مقسما .

3 - لا بشرط قسمي ، وهو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية

المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها .

فاتضح أن " الماهية المهملة " شئ ، و " اللا بشرط المقسمي " شئ

آخر . كما اتضح أيضا أن الثاني لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية

على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره ، أو يوضع له لفظ بحسبه .

2 - اعتبار الماهية عند الحكم عليها :

واعلم أن الماهية إذا حكم عليها ، فإما أن يحكم عليها بذاتياتها ،

وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها . ولا ثالث لهما .

وعلى الأول : فهو على صورتين :

1 - أن يكون الحكم بالحمل الأولي ، وذلك في الحدود التامة خاصة .

2 - أن يكون بالحمل الشايع ، وذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها ،

كالجنس وحده أو الفصل وحده . وعلى كلتا الصورتين فإن النظر إلى

الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها . وهذا

لا كلام فيه .

وعلى الثاني : فإنه لابد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها ،

فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي ، أي عن تقررها الذاتي

الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها . وهذا واضح ، لأن قطع النظر عن

كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها ، لأ نهما

متناقضان .

وعليه ، لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا

الغير ، فلابد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة ، إذ يستحيل