أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٣

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

2 - وإذا لم يقطع المكلف بالحكم الشرعي يرجع إلى الأدلة الظنية التي تثبت

اعتبارها وحجيتها بدليل معتبر من ناحية الشارع .

وهذه الطائفة من الأدلة الظنية التي ثبت اعتبارها بدليل شرعي معتبر تسمى

عادة " الأمارات " و " الطرق " و " الظنون الخاصة " وذلك مثل " خبر الثقة الواحد "

و " الإجماع " و " الشهرة " وغير ذلك من الأدلة الظنية التي اعتبرها الشارع وتعبدنا

بها .

3 - وإن لم يتيسر للمكلف طريق معتبر ( دليل ظني معتبر ) يرجع المكلف إلى

الأصول العملية التي تقرر وظيفة المكلف في حالة عدم تمكن المكلف من دليل

ظني معتبر .

حالة الاستيعاب والترتب في الحجج :

وهذه المنهجية الجديدة في بحث الحجج تجمع بين أمرين : الأول منها

استيعاب كل الحجج وبصورة كاملة فلا تبقى حجة من الحجج ذاتية أو مجعولة

تفيد حكما شرعيا أم وظيفة عقلية أو شرعية إلا ويدخل ضمن هذه المنهجية ، كما

سنوضح ذلك - إن شاء الله - فيما يأتي .

والميزة الأخرى لهذه المنهجية الترتيب والحالة الطولية في عرض الحجج

فالقطع ، وهو انكشاف الواقع يتقدم على كل حجة أخرى ، ولا تزاحمه حجة ، مهما

كانت ، وبعد ذلك يأتي دور الطريق والأمارات التي اعتبرها الشارع ، وهي حجة

في حالة عدم انكشاف الواقع وفقدان القطع ، عندما لم يتمكن المكلف من الوصول

إلى القطع بالحكم الشرعي وهي حالة مترتبة على الحالة الأولى ، بمعنى إن حجية

الطرق والأمارات المعتبرة تأتي في حالة غياب القطع وعدم انكشاف الواقع ، ومع

انكشاف الواقع والقطع بالحكم الشرعي لا يصح الاعتماد على هذه الطرق

والأمارات وإن كان لا يجب على المكلف أن يسعى للوصول إلى القطع .

والحالة الثالثة مترتبة على فقدان الحالة الثانية ، فإن المكلف إنما يصح له