أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

اعتبارات الماهية

ثم إن لهم اصطلاحين آخرين معروفين :

1 - قولهم : " الماهية المهملة " .

2 - قولهم : " الماهية لا بشرط مقسمي " .

أفهذان اصطلاحان وتعبيران لمدلول واحد ، أو هما اصطلاحان

مختلفان في المعنى ؟

والذي يلجئنا إلى هذا الاستفسار ما وقع من الارتباك في التعبير عند

كثير من مشايخنا الأعلام ، فقد يظهر من بعضهم أنهما اصطلاحان لمعنى

واحد ، كما هو ظاهر " كفاية الأصول " ( 1 ) تبعا لبعض الفلاسفة الأجلاء ( 2 ) .

ولكن التحقيق لا يساعد على ذلك ، بل هما اصطلاحان مختلفان .

وهذا جوابنا على الاستفسار .

وتوضيح ذلك : أنه من المتسالم عليه الذي لا اختلاف فيه ولا اشتباه

أمران :

الأول : أن المقصود من " الماهية المهملة " : الماهية من حيث هي ، أي

نفس الماهية بما هي مع قطع النظر عن جميع ما عداها ، فيقتصر النظر على

ذاتها وذاتياتها .

الثاني : أن المقصود من الماهية " لا بشرط مقسمي " : الماهية المأخوذة

لا بشرط التي تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة المتقدمة ، وهي - أي

الاعتبارات الثلاثة - الماهية بشرط شئ ، وبشرط لا ، ولا بشرط قسمي .

ومن هنا سمي " مقسما " .

وإذا ظهر ذلك ، فلا يصح أن يدعى أن الماهية بما هي تكون بنفسها

مقسما للاعتبارات الثلاثة ، وذلك لأن الماهية لا تخلو من حالتين : وهما

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 282 - 283 . ( 2 ) المراد به الفيلسوف المتأله المحقق السبزواري ، راجع شرح منظومته : ص 21 - 22 .