أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

اعتبارات الماهية

اعتبارات الماهية

للعلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر . وهذه الأمور

التي ينبغي بيانها هي كما يلي :

1 - اعتبارات الماهية :

المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست إلى ما هو خارج عن

ذاتها ، كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما

كوجوب العتق ، وهي :

1 - أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج . وتسمى حينئذ

" الماهية بشرط شئ " كما إذا كان يجب عتق الرقبة المؤمنة ، أي بشرط

كونها مؤمنة .

2 - أن تعتبر مشروطة بعدمه . وتسمى " الماهية بشرط لا " ( 1 ) كما إذا

كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر غير العاصي في سفره ، أي

بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره ، فاخذ " عدم العصيان " قيدا في

موضوع الحكم .

3 - ألا تعتبر مشروطة بوجوده ولا بعدمه . وتسمى " الماهية لا

بشرط " كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا ، فإن الحرية

غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة ، لأن الإنسان بالنظر

إلى الحرية في وجوب الصلاة عليه غير مشروط بالحرية ولا بعدمها ، فهو

لا بشرط بالقياس إليها .

ويسمى هذا الاعتبار الثالث " اللا بشرط القسمي " في قبال " اللا بشرط

المقسمي " الآتي ذكره . وإنما سمي " قسميا " لأ أنه قسم في مقابل القسمين

الأوليين ، أي " البشرط شئ " و " البشرط لا " . وهذا ظاهر لا بحث فيه .

وقد تقال : " الماهية بشرط لا شئ " ويقصدون بذلك الماهية المجردة على وجه يكون كل ما يقارنها يعتبر زائدا عليها .