أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

4 - هل الاطلاق بالوضع ؟

وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - ليس بالوضع بل بمقدمات

الحكمة . وهذا لا خلاف فيه .

وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس

وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ؟ أي أن أسماء الأجناس

هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون

الإرسال - أي الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما

نسب إلى المشهور من القدماء ( 1 ) قبل سلطان العلماء - أو أنها موضوعة

لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر ، وهو نفس تجرد

اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه ؟ وهذا القول الثاني

أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم

الأصول ( 2 ) وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا .

وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا ، وعلى

القول الثاني يكون حقيقة .

والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء ، بل قيل : إن نسبة القول الأول إلى

المشهور مشكوك فيها ( 3 ) . ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور

ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب ( 4 ) وبها تكشف للطالب ما وقع

( 1 ) لم نظفر بمن نسبه إليهم صريحا ، والنسبة مشكوك فيها ، كما يأتي . ( 2 ) لم نجد التصريح به في كلامه ، راجع الحاشية : ص 48 ذيل قول صاحب المعالم : " فلأنه جمع بين الدليلين . . . " . ( 3 ) قاله المحقق الخراساني بلفظ " إلا أن الكلام في صدق النسبة " راجع كفاية الأصول : ص 286 . ( 4 ) وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار . ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث . واضطرارنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي .