أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

4 - هل الاطلاق بالوضع ؟

أن المتكلم لابد أن يريد أحدهما . وقد تقدم مثاله في بحث التوصلي

والتعبدي ( ص 121 ) إذ قلنا : إن امتناع تقييد الأمر بقصد الامتثال يستلزم

امتناع إطلاقه بالنسبة إلى هذا القيد . وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف

إرادة الإطلاق بإطلاق المقام لا بإطلاق الكلام الواحد .

المسألة الثالثة

الإطلاق في الجمل

الإطلاق لا يختص بالمفردات - كما يظهر من كلمات الأصوليين - إذ

مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة ، بل يكون في الجمل

أيضا كإطلاق صيغة " افعل " الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني

والتعييني والنفسي ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة .

ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط .

ولكن محل البحث في المسائل الآتية خصوص الألفاظ المفردة .

ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي

لمطلقاتها ، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . وقد بحث

عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها ، كإطلاق صيغة " افعل " والجملة

الشرطية ونحوها .

المسألة الرابعة

هل الإطلاق بالوضع ؟

لاشك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال - كما تقدمت

الإشارة إليه ( 1 ) - ليس بالوضع ، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة .

( 1 ) تقدمت في ص 225 .