أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

2 - الاطلاق والتقييد متلازمان

2 - الاطلاق والتقييد متلازمان

إذا قال الآمر : " أكرم محمدا " وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد

الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ " محمد " هنا أو هذا

الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وإن لم يكن له

شيوع باعتبار معناه الموضوع له . إذا للأعلام الشخصية والمعرف بلام

العهد إطلاق ، فلا يختص المطلق ب‍ " ما له معنى شايع في جنسه " كاسم

الجنس ونحوه .

وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا ، فلا ينبغي أن نظن أنه لا

يجوز أن يسمى مطلقا أبدا ، لأ نا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده ،

أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة ، فإنه لا مضايقة في أن نسميه

مطلقا . إذا لا مانع من شمول تعريف المطلق - المتقدم - وهو " ما دل على

معنى شايع في جنسه " للعام باعتبار أحواله ، لا باعتبار أفراده .

وعلى هذا ، فمعنى المطلق : هو " شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من

المعنى وأحواله " ولكن لاعلى أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ

كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وإلا كان الكلام عاما

لا مطلقا .

المسألة الثانية

الإطلاق والتقييد متلازمان

أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة

وعدمها ، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد . فيتبع

الإطلاق التقييد في الإمكان ، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان

الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق . بمعنى أنه لا يمكن

فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح

التقييد . بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا ، وإن كان في الواقع