أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

ولا مانع منها إلا احتمال أن يكون الخاص المتقدم مخصصا وقرينة على

العام ، ولكن أيضا يحتمل أن يكون منسوخا بالعام ، فلا يحرز أنه من باب

القرينة . ولا شك أن الخاص المنفصل إنما يقدم على العام لأ أنه أقوى

الحجتين وقرينة عليه ، ومع هذا الاحتمال لا يكون الخاص المنفصل أقوى

في الظهور من العام .

قلت : الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة ، لما تقدم :

من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدي ، ولا يدل في نفسه على

أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية ،

وإنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو ، وإلا

فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك . وأما احتمال

النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا ، كما لا يرفع حجيته فيما

هو ظاهر فيه ، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام ، فيقدم عليه ،

لأ أنه أقوى في نفسه ظهورا .

بل يمكن أن يقال : إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في

العموم إلا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص ، لجواز أن يعتمد

المتكلم في بيان مراده على سبقه ، فيكون المخصص السابق كالمخصص

المتصل أو كالقرينة الحالية ، فلا يكون العام ظاهرا في العموم حتى يتوهم

أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي .

الصورتان : الرابعة والخامسة

إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا ، فإنه يعلم

الحال فيهما مما تقدم ، فيحمل على التخصيص بلا كلام . ولا وجه لتوهم

النسخ ، لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور . وهذا واضح

لا يحتاج إلى مزيد بيان . * * *