أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

والوجه فيه : أن أصالة العموم بما هي لا تثبت أكثر من أن ما يظهر من

العام هو المراد الجدي للمتكلم ، ولا شك أن الحكم الصوري الذي نسميه

ب‍ " الحكم الظاهري " كالواقع مراد جدي للمتكلم ، لأ أنه مقصود بالتفهيم ،

فالعام ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي هو العموم سواء كان العموم

حكما واقعيا أو صوريا . أما أن الحكم واقعي فلا يقتضيه الظهور أبدا حتى

يثبت بأصالة العموم ، لا سيما أن المعلوم من طريقة صاحب الشريعة هو

بيان العمومات مجردة عن قرائن التخصيص ويكشف المراد الواقعي منها

بدليل منفصل ، حتى اشتهر القول بأنه " ما من عام إلا وقد خص " كما سبق .

وعليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ

إلى الحمل على النسخ ، بل إرادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه

يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم . ولأجل هذا قلنا : إن

الحمل على التخصيص أقرب إلى الصواب من الحمل على النسخ وإن كان

كل منهما ممكنا .

الصورة الثالثة :

إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم الخاص ، فهذه أيضا على صورتين :

1 - أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص ، فلا ينبغي الإشكال في

كون الخاص مخصصا .

2 - أن يرد بعد وقت العمل بالخاص ، فلا مجال لتوهم وجوب الحمل

على النسخ من جهة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لأ أنه من باب

تقديم البيان قبل وقت الحاجة ولا قبح فيه أصلا . ومع ذلك قيل بلزوم

الحمل على النسخ ( 1 ) . ولعل نظر هذا القائل إلى أن أصالة العموم جارية ،

( 1 ) نسبه في معارج الأصول ص 98 إلى الشيخ ، وفي معالم الدين ص 143 إلى ظاهر كلام علم الهدى ، وصرح به ابن زهرة في الغنية : ج 2 ص 325 - 326 .